منابع آبی پاسخگوی عرضه آب با شیوه کنونی نیست/ ضرورت پیش‌بینی آب و هوا با مدل بومی
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۳۶۴۴
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، آب‌های زیر زمینی از اصلی‌ترین منابع آب مورد نیاز انسان‌ها است که در صورت تهدید یا برداشت بی حساب و کتاب از آن، علاوه بر معضلات زیست محیطی، حیات انسان نیز با مخاطرات جدی مواجه می‌شود.
در نقاطی که آب‌های سطحی شامل دریاچه‌ها و رودخانه‌ها وجود نداشته و یا غیرقابل استفاده باشند، نیازهای آبی توسط منابع آب زیرزمینی مرتفع می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخش اعظم منابع آب زیر زمینی به مصرف کشاورزی می‌رسد و توسعه کشاورزی و صنعت افزایش برداشت از این منابع را به دنبال دارد. اما در میان حفر چاه‌های غیرمجاز جهت مصارف کشاوزی در استان فارس و برداشت بی‌رویه از مخازن آب زیرزمینی موجب شده که میزان تغذیه آبخوان جواب‌گوی برداشت نباشد و سطح آب زیرزمینی افت کند.
نشست زمین نیز علاوه بر خسارت‌هایی که به زیرساخت‌ها و ابنیه وارد می‌کند، خسارت جبران‌ناپذیری برای آبخوان‌ها دارد، چرا که نشست زمین به معنی پرشدن حفره‌های خالی بین دانه‌های خاک و از بین رفتن ظرفیت ذخیره آب در آبخوان است و دیگر امکان ذخیره آب در سفره آب زیرزمینی وجود نخواهد داشت.
مسئولان باید در حوزه حفظ منابع آب حساس باشند
مدیر مرکز پژوهش‌های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار فارس در شیراز گفت: در کشور، هیچ منبع آبی غیر از بارش نداریم و بارش‌ها نظیر باران، برف و تگرگ تنها منبع آب موجود می‌باشند; شاید در مرزها، چشمه ها و آب‌های زیر زمینی نیز قابل برداشت باشد اما در بخش های داخلی، منابع آب وابسته به بارش باران است.
محمدجعفر ناظم السادات با تاکید بر اینکه واقعیت این است که میزان بارش تغییر خاصی ندارد پس برداشت آن باید کنترل شده باشد، ادامه داد: چندین برابر آبی که به طور طبیعی وجود دارد، از حوزه زیر زمینی برداشت شده، به عنوان مثال در دشت ارسنجان به اندازه چند رود بزرگ، آب برداشت می شود که برگشت پذیر هم نیست; مثل خانواده‌ای که آب مخزن خود را یک جا مصرف کرده و دیگر ذخیره‌ای ندارند، که متاسفانه این موضوع در بسیاری از نقاط فارس دیده می شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: با مدیریت اعمال شده در حوزه آب، وضعیت مناسبی وجود ندارد چرا که حساسیت لازم برای حفظ منابع آب نیست و این موضوع در رسانه‌ها و تریبون‌ها، جایگاه خاصی ندارد با اینکه آب سرچشمه زندگی است اما به آن بی‌توجه هستیم و تا حساسیت نباشد، این روند ادامه دارد.
ناظم سادات اضافه کرد: این در حالی است که همه مسئولان، از صدر تا ذیل باید در حوزه آب حساس باشند و تغییر پست ها در برابر کارکردشان در این حیطه تعریف شود.
وی با اشاره به تغییر رنگ احتمالی منابع آب زیرزمینی گفت: در این زمینه مشکل‌سازترین مسئله نمک است، دریاچه‌های خشک، توده‌های بزرگ از آب نمک وجود دارد که فقط کلرید سدیم نیست و شامل موارد دیگر نیز می شود.
ناظم سادات افزود: جابجا شدن سطح آب شیرین و شور، باعث تغییر رنگ آب شده و خطر آلودگی با نمک و مواد رنگی فلزات وجود دارد که این روند مدیریتی جدی می‌طلبد.
شیوه عرضه آب تغییر کند
وی خاطرنشان کرد: آب شرب باید ارزان اما در قالب بطری در اختیار مردم قرار گیرد چرا که شرایط منابع آب به گونه ای است که در آینده امکان عرضه آب به شکل کنونی وجود ندارد اما چون تاکنون اقدامی در این زمینه نشده، عرضه آب با بطری هزینه زیادی دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز بیان کرد: با توجه به گسترش شهرها و گسترش جمعیت، باید آب سالم و غنی شده در اختیار مردم گذاشت.
ناظم سادات اولویت مصرف را بر اساس آب‌شرب، مصرف بهداشتی و در نهایت فاضلاب برشمرد و گفت: اگر برای مواردی همچون عرضه آب در بطری، پیش بینی انجام نشود، با گسترش شهری این موضوع تحمیل می شود اما در شرایط اجبار اقدام بهینه انجام نمی‌گیرد، بنابراین بهتر است در شرایط مساعدتری برای این موضوع برنامه ریزی کرد.
مدل‌سازی بومی پیش‌بینی آب و هوا؛ طرحی بازدارنده اما مهجور
این استاد دانشگاه با اشاره به سیل اخیر در استهبان و تلفات جانی و خسارات ناشی از این سیل اظهار داشت: کار ما پیش‌بینی است و هر تغییر وضعیت جوی و آب و هوایی رخ دهد، باید پیش بینی کنیم.
وی افزود: در این عرصه به تولید علم پرداخته و در دانشگاه شیراز این آمادگی را داریم که طرح را در اختیار سازمان هواشناسی قرار دهیم تا حوادثی مانند سیل استهبان به حداقل برسد.
ناظم سادات اظهار داشت: ما توانایی مدل‌سازی بومی جهت پیش‌بینی آب و هوا را داریم اما از این توانمندی استفاده موثری نمی‌شود این در حالی است که تلاش ما در دانشگاه شیراز ارائه یافته‌های علمی جهت ایجاد مدل بومی پیش‌بینی است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: تاکنون هرچه این طرح را به مسئولان استان ارائه کرده‌ایم، پاسخ مناسبی دریافت نکردیم؛ ۲ ماه پیش نیز طرح را به استاندار و رئیس مجمع نمایندگان فارس ارائه دادیم و آنها سازمان برنامه ریزی نامه زدند تا کار استارت بخورد اما سازمان برنامه‌ریزی عنوان می‌کند که اعتبارات لازم را در اختیار نداریم.
وی بیان کرد: از زمان سیل شیراز این هشدار را مطرح کرده و گفتیم درست است که خسارات سیل را نمی توان به صفر رساند اما با این روش می‌توان آن را کاهش داد، اما با بی‌توجهی مواجه شدیم.
ناظم سادات با اشاره به تالیف کتاب «پدیده‌های هواشناسی در سیل شیراز» گفت: در این کتاب که به بررسی سیل شیراز پرداختم و در نوبت چاپ قرار دارد، به مباحثی اشاره شده که در زمان وقوع سیل، جنبه پیشگیری از تلفات و خسارات را دارد.
مدیر مرکز پژوهش‌های جوی دانشگاه شیراز گفت: بارها خسارت‌های مالی ناشی از خشکسالی، سرمازدگی و سیل را متحمل شدیم که فقط با وعده رد می‌شود اما به موضوع اصلی پیش‌بینی توجهی نمی شود و مدل بومی نداریم.
مصاحبه از : سمیه انصاری فرد
انتهای پیام/س
منبع: فارس
کلیدواژه: آب های زیر زمینی آب شرب سیل خسارت خشکسالی دانشگاه شیراز آب زیرزمینی زیر زمینی منابع آب پیش بینی عرضه آب آب زیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۳۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت